إن التطوير التنظيمي هو السمة البارزة لكل نجاح  وانطلاقاً من هذه الحتمية الحضارية فقد عمل معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية على مواكبة التغييرات التنظيمية والتدريبية وفق أحدث ما توصلت إليه المنظومة العالمية في هذا المجال، وذلك من خلال تبني موضوع التطوير والتحديث الذي أصبح يمثل القضية الأساسية والهدف المحوري لكثير من المنظمات، وجعلت منه مشـروعاً لاستمرارها ونموها، وأداة أساسية تكفل لها القدرة الدائمة على مواكبة التغيرات والتطورات بمختلف أبعادها. إن هذا النجاح الذي بلغه المعهد بحصوله على شهادة الجودة العالمية (أيزو 9001:2015) سيوفر له القدرة على الانتفاع من نقاط القوة وحسن استثمار كافة الفرص المواتية والمتغيرات ذات التأثير الإيجابي حاضراً ومستقبلاً، كما سيمكنه من استئصال مختلف جوانب الضعف، ويعزّز لديه الاستعداد للتعامل الفعال مع مختلف الاحتمالات وكافة المتغيرات ذات التأثير السلبي. وقد جاء هذا الإنجاز ثمرة اعتماد العديد من المداخل الإدارية التي يتطلبها التطوير التنظيمي والمفاضلة بين العديد من الاستراتيجيات المحققة للأهداف التدريبية، ومن ثم اختيار أنسبها في ضوء احترام الاعتبارات التنظيمية والفنية التي تميّز بيئته الداخلية والخارجية. ويأتي حصول المعهد على هذا الاعتماد العالمي تتويجاً لعمله الجاد وإسهامات إداراته المتعاقبة التي هيّأت له السبل المثلى لهذا التتويج، كما أن احتضانه للعديد من الفعاليات والأنشطة يبرز الثقة والمصداقية التي يحظى بها وطنياً وإقليمياً. ونود أن نؤكد أننا نؤمن ــ في إدارة المعهد ــ بأن المهم ليس تحقيق النجاح فقط، وإنما الأهم هو كيفية المحافظة عليه وتنميته وتطويره، خصوصاً أننا نعيش في عالم متسارع لا مكان فيه للخُطى البطيئة، كما أن قناعتنا في سياق التطوير، لم تكن تتعلق بتغيير البرامج أو إضافة مواد أو حذف أخرى، وإنما عملنا انصب في إحداث التغيير  والتطوير الذي يمس نسق التكوين والتدريب وأهدافه، وذلك بإضفاء دلالات جديدة على عمل المعهد لقيامه برسالته النبيلة، فضلاً عن تحويل التدريب بالمعهد من أسلوب يعتمد المنطق القائم على شحن الذاكرة ومراكمة المعارف، إلى منطق يتوخى صقل الحس التحليلي والنقدي، وتفعيل الذكاء للانخراط في مجتمع المعرفة والتواصل. ومن ثمّ كانت هذه الشهادة العالمية في الجودة بالإدارة والتدريب لتكون عنواناً بارزاً ومحفزاً وملهماً لبذل المزيد ​من الجهد في التميز والأداء.

​