كلمة نائب مدير المعهد لقطاع التدريب التأسيسي  


مشعل الغنام2).jpg


بسم ​الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي جعل العلم طريقاً لتحقيق العدل، وأقام بالعدل ميزان الحقوق وجعل من القضاء حصنا منيعا يلوذ به الناس . نحمده سبحانه وتعالى يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونستعينه في أداء الأمانة التي ائتمنا عليها، أمانة إعداد الأجيال القانونية الصاعدة.فمنذ أن أنشئ معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بموجب المرسوم رقم (4) لسنة 1994، وهو ينهض برسالة سامية فوق حدود التدريب لبناء عقل قانوني مستنير يدرك أن العدالة ليست نضا جامدًا، بل روحًا تسري في مؤسسات الدولة لتصون حقوق الأفراد وتحمي قيم المجتمع. وقد كان قطاع التدريب المؤسسي منذ تلك البدايات المشرقة حجر الزاوية في هذا البناء العلمي الراسخ، وميدان التجربة الأولى لأعضاء النيابة العامة ورجال القضاء حمل أمانة رسالتهم السامية.

إن جوهر عمل هذا القطاع لا يقف عند حدود إعداد البرامج وتخطيط الدورات بل يمتد إلى ما هو أعمق إلى صناعة العقل القانوني الرشيد، وإلى تهذيب أدواته العلمية والعملية ليكون قادرًا على الاضطلاع بمسؤولياته في ساحات العدالة. ومن هنا، تتوافق برامجه متوازنة بين التأصيل النظري المتين والتطبيق العملي الدقيق، لتواكب احتياجات المؤسسات القضائية والجهات القانونية في الدولة، وتلبي متطلبات الوظيفة العامة وفقًا لمنهج علمي قويم يزاوج بين المعرفة والانضباط، وبين المهارة والمسؤولية.

وقد أولى قطاع التدريب التأسيسي عناية خاصة لاختيار محاضريه من أهل الخبرة والعلم المكين، ممن جمعوا بين سعة الفقه القانوني وخبرة الواقع العملي ليكونوا قدوة ونبراسا للمتدربين. كما حرص على بناء شراكات مثمرة مع الجهات الحكومية والهيئات القانونية المختلفة، مؤكدًا لوحدة الغاية في إعداد جيل من رجال القانون يجمع بين الكفاءة والخلق، وبين الفهم الدقيق لنصوص القانون والإدراك العميق لمقاصده.

ولئن كانت الدورات التي يعقدها القطاع تتفاوت في مدتها وتنوع مجالاتها، فإنها تلتقي جميعًا عند مقصد واحد، هو تخريج كفاءات قادرة على حمل رسالة العدالة في مواقعها المختلفة. وقد أثمرت هذه الجهود - بفضل الله وتوفيقه - نتائج يلمسها الواقع القضائي والإداري في دولة الكويت، حيث بات خريجو المعهد نموذجا يحتذى به في الالتزام المهني والانضباط القانوني والدقة في الأداء.


ويشمل نشاط قطاع التدريب التأسيسي عددًا من الدورات الأساسية التي تستهدف فئات متعددة من المشتغلين بالقانون، ومن أبرزها:

  1. الدورة التدريبية للباحثين القانونيين المؤهلين للعمل كوكلاء للنائب العام
  2. الدورة التدريبية التأسيسية لمحامي الفتوى والتشريع.
  3. الدورة التدريبية التأسيسية للخبراء حديثي التعيين من المهندسين والمحاسبين.
الدورات التأسيسية للموظفين المرشحين لشغل الوظائف المرتبطة بأعمال القضاء. إن معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية - من خلال قطاعه التأسيسي - لا يؤهل الأفراد فحسب، بل إنه يصوغ الثقافة القانونية على مستوى المؤسسات أيضاً، مرتكزًا على الإيمان بأن بناء الإنسان القانوني , هو المقدمة الحقيقية لأي إصلاح في مرف​ق العدالة.نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى مواصلة هذه الرسالة بما يرضيه، وأن يعيننا على الوفاء بحمل أعباء هذه الأمانة العظيمة، إنه نعم المولى ونعم النصير.

والله ولي التوفيق.

​ 
المحامي العام

مشعل إبراهيم الغنام

نائب مدير المعهد لقطاع التدريب التأسيسي​