منذُ صُدورِ المرسومِ بقانونٍ رقم)٣٧ (لسنةِ ١٩٩٤م بإنشاءِ معهدِ الكويتِ للدِّراساتِ القضائيَّةِ والقانونيَّةِ، أرستْ دولةُ الكويتِ نهجًا استراتيجيًّا رائدًا يقومُ على تأهيلِ الكوادرِ القضائيَّةِ والقانونيَّةِ، وترسيخِ ثقافةِ التدريبِ في شقَّيْهِ التأسيسيِّ والمستمرِّ، إيمانًا منها بأنَّ تطويرَ الإنسانِ القانونيِّ هو حجرُ الزاويةِ في بناءِ العدالةِ وصونِ سيادةِ القانون. وقد واصلَ المعهدُ، مُستندًا إلى إرثٍ مؤسَّسيٍّ متينٍ أَرستْه الإداراتُ المتعاقبةُ، جهودَه في تطويرِ الأداءِ الفنيِّ والإداريِّ، وتعزيزِ برامجِه التأهيليَّةِ والتخصُّصيَّةِ، مع الحرصِ على مُواكبةِ المستجدَّاتِ العلميَّةِ والتقنيَّةِ التي تُسهمُ في إعدادِ جيلٍ قانونيٍّ قادرٍ على مُواكبةِ متطلَّباتِ العصرِ وتلبيةِ طموحاتِ العدالةِ الحديثةِ. وإذ نستلهمُ من رؤيةِ الكويتِ) ٢٠٣٥)منطلقًا لمسيرتِنا، فإنَّنا نسعى إلى ترسيخِ ثقافةٍ قانونيَّةٍ رصينةٍ تتجاوزُ قاعاتِ التدريبِ إلى فضاءِ المعرفةِ المجتمعيَّةِ، عبر الإصداراتِ المتخصِّصةِ والتواصلِ الإعلاميِّ الفاعلِ، ليظلَّ معهدُ الكويتِ للدِّراساتِ القضائيَّةِ والقانونيَّةِ منارةً للعلمِ والتميُّزِ، وركيزةً أساسيَّةً في دعمِ منظومةِ العدالةِ في وطنِنا العزيز. سائلينَ المولى عزَّ وجلَّ أنْ يُوفِّقَ الجميعَ لما فيه الخيرُ والسدادُ، واللهُ وليُّ التوفيق.
