​عقد معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية تحت رعاية وحضور معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الخميس الموافق 11 ديسمبر 2025 ندوة علمية متخصصة حول المرسوم بقانون رقم (159) لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والتي تأتي استمراراً لرسالة المعهد في نشر الوعي القانوني ومواكبة التشريعات الوطنية المستحدثة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين وممثلي الجهات المعنية بإنفاذ القانون. وقد أكد معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية في كلمته الافتتاحية أن مكافحة المخدرات تمثل مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تعاون الأسرة والمدرسة والإعلام والجهات الأمنية وكافة أفراد المجتمع، مشددًا على أن هذا التعاون يشكل أساس نجاح القانون الجديد في تحقيق أهدافه الوقائية والأمنية، وأضاف معاليه أن دول مجلس التعاون تواجه استهدافًا ممنهجًا من عصابات تهريب المواد المخدرة التي تنشط إقليميًا ودوليًا بما يستدعي تعزيز الجهود الوطنية لحماية الأمن المجتمعي.كما أوضح مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد أن التشريع الجديد يمثل منظومة قانونية متكاملة تتضمن إجراءات رادعة لتجريم الاتجار والترويج إلى جانب سياسات إصلاحية وإنسانية تهدف إلى علاج المدمنين وتأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع، مؤكدًا أن المواجهة الفاعلة ترتكز على توازن دقيق بين الردع والعلاج لضمان حماية الفرد والمجتمع. وتناولت الندوة التي أدارها المستشار الدكتور أحمد عبدالله المقلد – نائب مدير المعهد للاتصالات والعلاقات والبحوث – ثلاثة محاور رئيسة شارك فيها كل من المستشار محمد راشد الدعيج رئيس لجنة صياغة القانون، والدكتور حسين الشطي مدير مركز علاج الإدمان، والعميد حمد محمد اليوسف الصباح مساعد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وقد شملت المحاور التي تناولها السادة المحاضرين بالندوة :