أخبار تفاصيل الخبر

معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية نظم اجتماعًا موسعًا مع ممثلي مؤسسات القطاع الخاص 29-06-2026

نظم معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، صباح يوم الاثنين الموافق 29 يونيو 2026، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي مؤسسات القطاع الخاص، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوسيع مجالات التعاون في التدريب والتأهيل والتطوير القانوني، بما يسهم في دعم الكفاءات الوطنية والارتقاء بالبيئة القانونية والمؤسسية في دولة الكويت.

وافتتح الاجتماع سعادة المحامي العام الأول المستشار بدر عبدالله المسعد، مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، بكلمة رحب فيها بالحضور، مؤكدًا حرص المعهد على ترسيخ الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، انطلاقًا من إيمانه بأهمية تكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص في بناء كوادر قانونية مؤهلة، وتعزيز الكفاءة المهنية، والإسهام في دعم البيئة القانونية والاستثمارية في البلاد.

وعقب ذلك، قُدم عرض تعريفي استعرض رسالة المعهد ورؤيته وأبرز اختصاصاته، إلى جانب جهوده في إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية والتخصصية الهادفة إلى تطوير الكفاءات القانونية والقضائية.

وتضمن الاجتماع محورين رئيسيين، حيث استعرض المستشار سعود يوسف الصانع، نائب مدير المعهد لقطاع التدريب المستمر، الخطة التدريبية للمعهد والبرامج القانونية والتخصصية الموجهة للكوادر والموظفين القانونيين في مؤسسات القطاع الخاص، وما تتضمنه من برامج نوعية تلبي الاحتياجات التدريبية وتسهم في تنمية القدرات المهنية.

كما استعرض المستشار الدكتور أحمد عبدالله المقلد، نائب مدير المعهد لقطاع الاتصالات والبحوث، خطة المعهد لتعزيز الشراكات المؤسسية مع القطاع الخاص، وآليات التعاون المستقبلية بما يحقق التكامل في مجالات التدريب والبحث والتطوير، ويعزز الاستفادة المتبادلة بين المعهد ومؤسسات القطاع الخاص.

واختُتم الاجتماع بفتح باب الحوار والنقاش مع ممثلي مؤسسات القطاع الخاص، حيث جرى تبادل الآراء والمقترحات حول سبل تطوير التعاون، وتوسيع مجالات الشراكة، وتصميم برامج تدريبية متخصصة تلبي احتياجات القطاع الخاص، بما يحقق الأهداف المشتركة ويعزز التنمية القانونية والمؤسسية.