أخبار تفاصيل الخبر

ندوة بعنوان «قرار مجلس الأمن رقم (1325) بشأن المرأة والسلام والأمن بين التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية» 28-07-2026

عقد معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، بالتعاون مع وزارة الخارجية – شؤون حقوق الإنسان – ندوة بعنوان «قرار مجلس الأمن رقم (1325) بشأن المرأة والسلام والأمن بين التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية»، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2026 بمقر المعهد، في إطار دوره الرائد في نشر الثقافة القانونية، وتعزيز الوعي بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة، وترسيخ التعاون المؤسسي بين الجهات الوطنية بما يسهم في دعم المنظومة القانونية والحقوقية في دولة الكويت.

واستُهلت الندوة بكلمة ألقاها السيد المستشار المحامي العام الأول/ بدر عبدالله المسعد، مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، رحب فيها بالحضور، مؤكدًا أن المعهد يحرص على تنظيم الندوات والبرامج العلمية المتخصصة التي تواكب المستجدات القانونية والقضائية، وتسهم في تعزيز المعرفة بالقضايا الوطنية والدولية ذات الأبعاد القانونية والحقوقية، انطلاقًا من رسالته في إعداد وتأهيل الكوادر القضائية والقانونية، وبناء جسور التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة. كما أكد أن استضافة هذه الندوة تعكس اهتمام المعهد بإبراز الجهود الوطنية في مجال حقوق الإنسان، وتسليط الضوء على التجربة الكويتية في تنفيذ الالتزامات الدولية، بما يعزز الحوار القانوني والمؤسسي ويكرس ثقافة احترام حقوق الإنسان.

وألقت المحاضرة سعادة السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم دعيج الصباح، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، رئيسة اللجنة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (1325) بشأن المرأة والسلام والأمن، حيث تناولت المرتكزات الأساسية للقرار، واستعرضت الجهود الوطنية التي تبذلها دولة الكويت لتنفيذ التزاماتها في هذا المجال، والدور الذي تضطلع به اللجنة الوطنية في متابعة تنفيذ الخطة الوطنية، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، إلى جانب استعراض أبرز المبادرات والإنجازات الوطنية التي تجسد التجربة الكويتية الرائدة في مجال المرأة والسلام والأمن.

وأدار الندوة المستشار الدكتور أحمد عبدالله المقلد، نائب مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية لقطاع الاتصالات والعلاقات والبحوث، وشهدت حضور عدد من أعضاء السلطة القضائية من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة، ومنتسبي إدارة الفتوى والتشريع، والإدارة العامة للتحقيقات، إلى جانب عدد من القانونيين والعاملين في إدارة العلاقات الدولية بوزارة العدل، وسط تفاعل ونقاش أثريا محاور الندوة.