ندوة بعنوان (منع تعارض المصالح وفق القانون رقم 1 لسنة 2023)
وهو قانون يشمل تطبيقاً عملياً لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد, والتي انضمت إليها دولة الكويت ووقعت عليها بتاريخ 9 نوفمبر 2003 في دولة المكسيك وصدر بشأنها القانون رقم 47 لسنة 2006 بالموافقة عليها.
وقد أشارت الإتفاقية في أكثر من موضوع لمسألة منع تضارب المصالح وحفزت الدول على إصدار التشريعات التي تجرم تعمد الموظف العمومي لإساءة استقلال وظيفته أو موقعه إن تدابير منع تعارض المصالح تعد من الركائز التشريعية والإبرامية الأساسية في منظومة تعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد
وقد حاضر خلال هذه الندوة في محورها الأول الدكتور / محمد بوزبر في مواضيع حماية المشرع الجزائي لمقومات الوظيفة العامة و أهمية تجريم تعارض المصالح وجاهزية مؤسسات الدولة بشأن تعارض المصالح والأساس القانوني الدولي لتعارض المصالح والفئات الخاضعة لقانون رقم 1 لسنة 2023 مع الإشارة إلى حالات تعارض المصالح والمثالب الدستورية لقانون رقم 13 لسنة 2018
بينما تناول الدكتور / خالد الرشيدي في محور الندوة الثاني آلية الإفصاح في قانون تعارض المصالح والإجراءات المتبعة لإزالة تعارض المصالح والجهات المعنية في ذلك وآلية تقديم البلاغات والعقوبات وفي ختام الندوة تم فتح باب النقاش
ثم تكريم المحاضرين من طرف سعادة المستشار/ هاني الحمدان مدير المعهد.
ثم تكريم المحاضرين من طرف سعادة المستشار/ هاني الحمدان مدير المعهد.