​وأرجع العجيل في حديث خاص ل " السياسة " تأخر الفصل في قضايا المال العام لطبيعة هذه القضايا التي تحتاج سؤال شهود قد يكونون داخل الكويت أو خارجها وقد يكون الأمر متعلقا بمستندات معينة تطلب من داخل أو خارج البلاد لافتا الى أن التأني في الفصل حتى تكون الأحكام الصادرة ثاقبة 100 في المئة .
وقال العجيل أن جميع القضايا الأخرى يتم الفصل فيها دون ابطاء وتشهد جميع المحاكم الخليجية والعربية والدولية بسرعة الفصل في الأحكام الكويتية حتى الأموال الشخصية فيما عدا قضايا المال العام .
ولفت الى أن معظم القضايا التي تبطل في المحاكم الكويتية يعود للخطأ في الاجراءات وتفاديا لذلك عقد معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية دورات متخصصة لرجال الداخلية كضباط المباحث وذلك لعرض قضايا واقعية بطلت في المحاكم للتعرف على سبب بطلانها .