إنجازات قسم الدراسات والبحوث والترجمة

انطلاقاً من مسؤوليات قسم الدراسات والبحوث والمرتبطة ارتباطاً وثيقاً بدور معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية في نشر الوعي الثقافي القانوني وتوطيد العلاقات العربية والدولية من خلال توقيع الاتفاقيات مع المعاهد النظيرة التي تهدف في المقام الأول إلى تبادل الخبرات القانونية وهو ما يجعل للقسم دوراً بارزاً في المساهمة الفعالة في التحديث المستمر والحرص الدائم على التطوير. فقد أقدم القسم على تفعيل كافة مهامه وفق رؤية ومنهجية متطورة تتمثل بتحقيق الإنجازات التالية:

النشرة الشهرية:
1. يساهم قسم الدراسات والبحوث في المشاركة في إعداد النشرات الشهرية للمعهد خلال المواسم القضائية حيث يحرص القسم من خلالها على العمل على تفريغ الندوات القانونية والمؤتمرات التي يشارك فيها المعهد وإعداد التوصيات بشأنها.

2. كما قام بتطبيق آلية تصفح النشرات والاطلاع عليها وذلك عن طريق استخدام رمز القراءة السريع (QR Code) بوضعه على بعض البحوث والدراسات الخاصة بالقسم في نشراته حيث ساهمت هذه الخطوة إيجابيا في وصول المعلومة والمحتوى بشكل أسرع وأكثر تحضراً.

3. شارك القسم في العديد من الندوات والمؤتمرات نذكر منها ما يلي:
    - ندوة "الآثار السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي" المنعقدة في 8  أكتوبر 2019.
    - ندوة "التصدي للجرائم المنظمة وفق القانون رقم 19 لسنة 2013 بشأن مكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين" المنعقدة في 19 نوفمبر ​2019.
    - ندوة "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – الحصيلة والآفاق" المنعقدة في 24 ديسمبر 2019.
    - ندوة "أسباب الطلاق وحلوله بين الواقع والقانون" المنعقدة في 28 يناير 2020.
    - الدورة الثانية من مؤتمر مراكش الدولي للعدالة حول موضوع "العدالة والاستثمار": الرهانات والتحديات المنعقدة في الفترة ما بين 22-21 أكتوبر 2019.

حيث تم تجميع المادة العلمية لكبار المستشارين والأكاديميين وذوي الخبرة ليتم نشرها في النشرة الشهرية لما للمادة العلمية من أهمية بالغة تساعد الباحثين القانونين والمهتمين بالمجالين القضائي والقانوني وتسهم في نشر الوعي القانوني لهم ومواكبة التغيرات المتلاحقة في المعلومات القانونية، بالإضافة إلى تعزيز الخبرات، وهذا ما يسعى إليه القائمين على إدارة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية دائماً خاصة بعد أن حظي بسمعة طيبة على المستوى الإقليمي والدولي والذي تكلل ذلك بحصوله علي شهادة الجودة الإدارية العالمية في التدريب القضائي (الآيزو 2015:9001 ISO) وهو إنجاز يأتي ضمن سلسة خطوات ناجحة. 

ومن هذا المنطلق، يحرص قسم الدراسات والبحوث والترجمة علي تنمية البحث العلمي في الميادين القضائية والقانونية واعتماد أسلوب يعتمد علي المنطق يتوخى صقل الحس التحليلي والنقدي وذلك بغية الارتقاء بالأداء المقدم والحفاظ على مستوى جودة الخدمات وهذه المفخرة التي حظي بها المعهد.

4. استضاف المعهد العديد من ورش العمل نختص منها ورشة عمل "القضاء الإداري بين الواقع والمأمول" والتي عقدت في 5 فبراير 2020 والذي حاضر فيها المستشار/ محمد رسلان – الأمين العام للاتحاد العربي للقضاء الإداري – وذلك من مبدأ أواصر التعاون وتوثيق العلاقة الوطيدة بين معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية والاتحاد العربي للقضاء الإداري وعلى أثره قام قسم الدراسات والبحوث بتغطية المؤتمر وتفريغ كافة المناقشات العلمية وتوثيق التوصيات ونشرها في النشرة الشهرية للمعهد لتعميم الفائدة على المختصين وعلى كافة الباحثين القانونين على حد سواء.

5. كما يهتم القسم بنشر المبادئ القانونية الحديثة والأحكام الدستورية بالتعاون مع المكتب الفني بالمعهد والذي أثرى المعرفة القانونية للباحثين لما في ذلك من أهمية بالغة تسهم في تطوير الباحثين القانونين ومنها:
- "عدم مساءلة القاضي عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله"
- "تعريف أعمال السيادة"
- "الفصل في ​​المنازعات المتعلقة بالحقوق التأمينية المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية حسب نص المادة ١٠٩"
- "حق الموظف في الحصول على مقابل عمله وعلى إجازة دورية"
- "ذوي الإعاقة"
- "الحصانة القضائية للدول والمنظمات الأجنبية"
- "خروج بعض العبارات الواردة لصحيفة الطعن على آداب التقاضي والأصول والتقاليد القضائية وقواعد المرافعة التي توجب احترام القضاء وتوقيره واحترام أحكام القضاء"
- "جواز أو عدم جواز بيع العقار المرهون رهنا رسميا لصالح بنك الائتمان"
- "حق الملكية ... ما بين الإطلاق والتقييد"
- "إعلان الأحكام القضائية ... ما بين العلم اليقيني والظني والعلم الحكمي"
- "حق المحكمة في الأخذ بتقرير الخبير الغير تابع لإدارة الخبراء الذي لم يؤد اليمين القانونية أمام المحكمة أو قاضي الأمور الوقتية وفقا لقانون تنظيم الخبرة"
- "الشركات التجارية والضرر الأدبي"
- "معادلة الشهادات العلمية ... بين الواقع والقانون"
- "مسئولية الناقل الجوي عن التأخير"
- "القصد الجنائي في جريمة الإتجار بالأشخاص"  
- "إعلان الحكم الجزائي الغيابي"
- "الفوائد في حالة إنهاء رب العمل للمقاولة"
- "الأحكام التي تصدر قبل انعقاد الخصومة تكون منعدمة"
- "انقطاع تسلسل الجلسات أثناء حجز الدعوى للحكم"
- "المقصود بأتعاب المحاماة الفعلية ومصروفات الدعوى وطرق اقتضائها"

على مستوى​ البحث العلمي:
1. إيماناً من قسم الدراسات والبحوث والترجمة بأهمية الحدث فقد حرص على إعداد البحوث ونشر الدراسات المختلفة التي من شأنها أن تساهم في ترسيخ دور القضاء وزيادة الوعي القانوني للعامة والمختصين على حد سواء. فقد قام قسم الدراسات على مستوى البحث العلمي بإعداد المقالات والبحوث القانونية في شتى فروع القانون وكذلك إعداد تقارير قانونية موجزة.

فمن ضمن البحوث والدراسات التي تم إعدادها ونشرها الآتي:
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
- طفل ولي صوت وحقوق.
- المحكمة الدستورية.
- التماس إعادة النظر في الأحكام الجزائية ضرورة بين البحث والتطبيق.
- نشر دراسات حول تطبيق قاعدة الظروف الاستثنائية في ظل انتشار جائحة كورونا.
- رؤية مستقبلية بإصدار قانون المعارضة والاستئناف والتماس إعادة النظر، وقانون التوثيق وقانون الإعلان الإلكتروني.

2. كما يقوم القسم بإعداد وتقديم مقترحات للموضوعات المزمع مناقشتها بالندوات للأعوام القضائية.

3. ويقوم القسم بانتقاء ونشر العديد من القوانين والمذكرات التفسيرية المنشورة في جريدة الكويت اليوم والتي تخدم وتهم العامة والمتخصصين على حد سواء. علاوة على نشر بعض الدراسات والتعليقات من المختصين حول تلك القوانين. يضاف إلى ذلك، الاهتمام بالمبادئ القانونية الحديثة الصادرة من محكمة التمييز ونشرها بالنشرة الشهرية الصادرة من المعهد.

المعاهدات والاتفاقيات:
وعلى صعيد الاتفاقيات المحلية والعربية والدولية في المجالين القضائي والقانوني قام القسم بإعداد وتجميع وترجمة مذكرات التفاهم بين معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية والمعاهد النظيرة كما ساهم بتقديم مقترح بإضافة بنود مستحدثة قائمة على تبادل أطراف الاتفاقية  بالنشرات والدوريات والكتب، ومجموعات الأحكام، ومجموعات القوانين التي تصدر عن أطراف الاتفاقية، باستخدام كافة التقنيات الحديثة للتراسل الإلكتروني المعتمد لدى طرفي الاتفاقية. والحفاظ  على ما يتبادله من أحكام ونشرات وكتب وعدم نشرها دون الحصول على موافقة من الطرف الآخر ومراعاة حقوق الملكية الفكرية والأدبية وعدم التعدي عليها ويهدف ذلك إلى تسهيل التواصل في ظل التطور الإلكتروني السريع في الوقت الراهن مع الاهتمام بحفظ المعلومات المتبادلة.

أعمال الترجمة:
قام قسم الدراسات والبحوث والترجمة بتنفيذ بعض أعمال الترجمة المتمثلة في:
- ورقة عمل معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المقدمة لورشة عمل معاهد التدريب القضائي من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية.
- ترجمة إقرار مبادئ التدريب القضائي من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية.
- إعادة ترجمة الدليل التعريفي لمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية.
- ترجمة خطاب النوايا بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية والمركز القضائي الاتحادي من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية.
- ترجمة مذكرة تفاهم بين المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية.
- بالإضافة إلى ترجمة بعض الشهادات ورسائل البريد الإلكتروني.