أصدر معهد الكويت للدراسات القضائية و القانونية خطة التدريب المستمر و التخصصي للموسم التدريبي 2023/2022
أصدر المعهد النشرة الشهرية (العدد 45 عن شهر يوليو2023) والتي تهدف في المقام الأول التعريف بأنشطة المعهد من دورات تدريبية وأهم المبادئ القانونية والتعليق عليها لتعكس منهجية تنمية البحث العلمي وتعميقه سعياً لنشر الفائدة وترقية الأداء المعرفي.
معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية مركزا إقليميا لتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة في مجال القانون الدولي الإنساني
عهد معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية على استخدام تقنية رمز القراءة السريع وذلك بتحويل كافة الإصدارات الورقية إلى إصدارات إلكترونية مصحوبة بتلك التقنية وذلك تماشياَ مع التطور التكنولوجي
معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية يحصل على شهادة الجودة الإدارية العالمية الآيزو (ISO 9001:2015) في تدريب وتأهيل أعضاء السلطة القضائية وأعوانها وتكوين المدربين وتنمية البحث العلمي في الميادين القضائية والقانونية
معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية مركزا خليجيا وحيدا لتدريب القضاة في مجال القضاء الإداري
معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية توج بدرع التميُز للتدريب القضائي على المستوى العربي.
جديد إصدارات معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية _ التقرير السنوي 2021/2020
المستشار/ عويد الثويمر مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية "نحرص على الإرتقاء بالعمل ووصول معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية إلى مصاف أكبر المعاهد في مجال التدريب والتأهيل لتأكيد الثقة والولاء لدى خريجي المعهد"
أنشىء معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بموجب المرسوم القانون رقم 37 لسنة 1994, والذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 27 فبراير 1994, وبموجب القرار الوزاري رقم 2004/194, وتم تعديل الهيكل التنظيمي للمعهد ليتكون من مجلس إدارة ومدير ونائب أو أكثر ومكتب فني ومراقبتين وعدد من الأقسام. ويتبع وزير العدل مباشرة ليتولى إعداد وتدريب أعضاء النيابة العامة وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات إلى جانب دعم خبرة القضاة لرفع مستوى أدائهم وممارستهم التطبيقية. ويختص المعهد أيضا بتكوين أعوان القضاء وتأهيل العاملين القانونيين بأجهزة الدولة لتنمية البحث في الميادين القانونية والقضائية والفقهية, وتجاوز النطاق المحلي إلى الدول الخليجية والعربية فتولى تأهيل أعضاء الهيئات القضائية ببعض الدول إضافة إلى الاهتمام بالتواصل وتبادل الخبرات مع المعاهد النظيرة. للمزيد...